وحدة متابعة الأحداث: حديث الدبلوماسية في التصعيد الأممي على سوريا

وحدة متابعة الأحداث/ قبيل صدور تقرير المحققين الدوليين ، بدت الجهود الدبلوماسية لأطراف النزاع السوري متسارعة الخطى صوب إيجاد تسوية سياسية من شأنها أن تجنب المنطقة سيناريو حرب إقليمية بدت تتجلى مخاطرها الإنعكاسية، بُعيد وقوعها، في تقدير كثير من المراقبين والمسؤولين الحكوميين، وكل ذلك في ظل مؤشرات تجعل من إحتمالية المضي في أي القرار للحرب بعيدا عن نفعية التوسل بالوسائل السلمية لحل النزاع ، خيارا مكلفا للغاية.

تدرك أطراف النزاع جيدا خصوصا الكبرى منها، أن أي حرب إقليمية ستكون مكلفة للجميع، التكلفة ستكون سياسية بالنسبة لروسيا الإتحادية وهي لن تقبل من موقعها الدولي أي هزيمة في هذا الجانب، خصوصا وأنها باستخدامها لمكانتها السياسية في الأروقة الأممية لتعطيل أي قرار مدين للنظام السوري قد أكسبتها هيبة ونفوذا سياسيا لم يتحقق لها في الجوانب الأخرى التي تتنافس فيها مع الأطراف الدولية الكبرى، وعليه فأي تصور يفترض أن تسمح فيه روسيا بتجاوز ردعها السياسي ، مع أي حملة دولية ضد سوريا، بدون رد استراتيجي من جانبها، تصورا سرياليا بعيد التوقع. كذلك الأمر بالنسبة للولايات المتحدة، ستكون الحملة مكلفة لها من جانب النتائح العسكرية الممكن أن تؤدي إليها، في ظل حالة اللايقين التي تطبع المشهد الإستراتيجي للمنطقة وكذا متغير مواقف أهم اللاعبين في مجالها الإقليمي، وكل هذا  إلى جانب إحتمالية أن تجري متغيرات استراتيجية ناجمة عن العمل العسكري المحدود في غير صالح الإدارة الأمريكية، الأمر الذي سيدفعها مستقبلا ل"اتخاذ تدابير ضرورية" غير محسوبة لمعالجة الوضع" من شأنها أن تهدم توقع واشطن السياسي  وتخلط حساباتها العسكري في الأزمة.

وبالنظر إلى تطابق الإرادات السياسية بين روسيا وواشنطن في جانب رفضهما لإستخدام السلاح الكيماوي في النزاع السوري وتعبيرهما الصريح عن فداحة واقعته وتأثيرها على مصالحهما القومية، فيبدو من المفهوم اليوم وبناءا على تلك التقديرات، كيف بدت لغة خطاب الأطراف السياسية تجنح في أجواء الإستعداد للحرب إلى الحديث عن خيارات دبلوماسية.

 حل الأزمة السورية "سياسي" وليس "عسكريا".

الولايات المتحدة الأمريكية بقدر ما تعي خطورة توجيه ضربة عسكرية بحق النظام السوري، يهمها أن تجني ثمار نجاح حملتها الدولية لمعاقبة نظام الأسد، خصوصا وأنها تلقى دعم غالبية أعضاء المجتمع الدولي بما فيها معظم الدول الإقليمية في النزاع.  لذلك نجد نوعا من الحزم في عزم واشنطن توجيه ضربة عسكرية حتى مع احتمالية رفض الكونغريس الأمريكي إعطاء إدارة أوباما موافقته على هذا الخيار ، وكذلك نوع من الحذر تلفه لهجة سياسية مقابلة تشي بعدم ممانعة الإدارة الأمريكية بالمضي في حلول سلمية لمعالجة أزمة "السلاح الكيماوي"، إن إستجابت دمشق من جانبها لإملاءات الإدارة الأمريكية، أوضحها جون كيري في قوله:

 ‘إن تسليم الرئيس السوري بشار الأسد أسلحته الكيميائية يجنّب سوريا ضربة عسكرية. نحن مستعدون لمراجهة توجهنا إذا حصل وسلم الرئيس السوري بشار الأسد جميع أسلحته الكيميائية للمجتمع الدولي دون أي تأخير خلال الأسبوع القادم. وإن كنا على ثقة بأن الأسد "لن يفعل ذلك". ( جون كيري ) 

فمسألة التدخل لدى واشنطن مرتبطة أساسا بتحييد السلاح الكيماوي من معادلة الصراع الدائرة في سوريا ولا علاقة لها بغرض إنهاء النزاع الذي تطلب معالجته مجموعة من العوامل أهمها العامل السياسي، يضيف كيري :

"في النزاع السوري ليس هناك حل عسكري، لكن أي حل سياسي يحتاج أطرافا مستعدة له" (جون كيري ) 

أما موسكو، فترغب من جهتها تجنب ضربة أميركية على سوريا واللجوء إلى الوسائل الدبلوماسية لحل الأزمة، ومن ثم فهي تسعى لتوجه المواقف الدولية إلى هذا الخيار بالتصعيد ثارة والترغيب ثارة أخرى مصرة على إيجاء حل سلمي لتحييد السلاح الكيماوي و المضي في تسوية سلمية موعدها مؤتمر جنيف2 لتقريب وجهات النظر بين الأطراف. وقد بدا تأثير روسيا على مواقف النظام السوري واضحا في هذا الجنب، هذا الطرف الذي أصبح يتحدث عن استعداد دمشق اللامشروط لتجنب أي عمل عسكري على النظام السوري، وذلك بالتعاون مع الأطراف الدولية في جانب شبهة "استخدام السلاح الكيماوي". هذا ما عبر عنه وزير الخارجية وليد المعلم في لقاءه مع نظريره الروسي، قائلا:

" إذا كانت ذرائع الحرب (التي تهدد بها الولايات المتحدة) هي استخدام الكيميائي فإن الجهود الدبلوماسية في هذا الصدد لم تستنفد،  فدمشق ستتعاون مع موسكو بشكل كامل في هذا الخصوص" ( وليد المعلم وزير الخارجية السوري ) 

حديث في التسوية في غياب طرف ثالت

وفيما يسعى الأطراف إلى إيجاد سبل تسوية لأزمة "السلاح الكيماوي السوري"، يبدو من الملح إعادة النظر في الكيفية التي يؤخذ بها الحل السلمي للنزاع. فمع درجة تصلبية مواقف الأطراف إلى جانب حجم التصعيد الحاصل في لهجة الإنتقاد السياسي المتبادلة يجعل من الصعب الحديث عن وجود بيئة ممكنة لإستنفاذ الحلول السلمي قبل الحكم على نجاعته.

وهنا سيكون من المناسب لو تدخلت أطراف ثالتة للعب دور الوسيط السياسي لحل الأزمة السياسية والإنسانية التي انحصر عن جذريتها النزاع السوري. يمكن هنا أن تشكل ألمانيا طرفا ثالثا مناسبا لقيادة أي تسوية سياسية مقبلة، فالأكيد أن الدولة ليست من صنف الدول المحايدة بل لها مواقف سياسية ومحددات في سياساتها الخارجية، لكن من موقع ما لعبته من أدوار وساطة في حل أزمات إقليمية ودرجة النجاح الذي حققته والقبول الذي حضيت به كوسيط من قبل جميع الأطراف، إلى جانب المكانة السياسية والإقتصادية التي تحتلها ألمانيا داخل الإتحاد الاوروبي وخارجه، فيمكن أن تشكل طرفا أساسيا في معادلة أي تسوية سياسية قادمة، وإن كانت الأجواء السياسية التي تعيشها ألمانيا في الراهن،  تدفع بالحزب الحاكم إلى تقليص تركيزه على مواضيع السياسية الخارجية لصالح الشأن الداخلي الألماني في سعي منه لحشد الدعم الشعبي لتعزيز فرصه الإنتخابية.

وتبقى في النهاية، التسوية السلمية رقما لازما في معالجة الأزمة السورية بغض النظر عن السيناريوهات الممكن أن تعصف بمشهد النزاع، فلا يمكن في النهاية معاجة صراع شديد التعقيد والترابط كالصراع السوري بتدابير بسيطة حتمية في مأخذها الإستراتيجي، بل من اللازم على الجهود المبذولة أن توازي ذاك التعقيد بتعقيد مقابل، تكون الدبلوماسية في أبسط تجلياته ماضية جنبا والحلول العسكرية الزجرية كلما دعت الضرورة إليها.      

اقرء المزيد

ليست هناك طريقة مثلى لقتل الشعب السوري !

في السابع والعشرين من شهر اب/أغسطس من هذا العام، ظهر ممثل سورية الدائم في الأمم المتحدة د. بشار الجعفري في 

برنامج الإذاعة السورية ‘دومينو السياسة’، متحدثا بتفصيل عما يجري الإعداد له أمميا من مساع دبلوماسية لحشد دعم دولي للحملة المعتزم القيام بها ضد النظام السوري. وكشخص، كما يبدو دائما، واثقا من مصادره المعلوماتية ومطلعا بالممارسة على خبايا العمل الدبلوماسي، قابضا بإحكام على وجهة مساراتها، فقد أفاض في حديثه للقناة وعموم متابعيها عن مدى إفلاس القيم الأخلاقية في العمل السياسي للدول الكبرى، المحاضرة اليوم في شأن الالتزام بالمواثيق الدولية في حملتها ضد النظام السوري في شبهة استخدامه للعوامل الكيميائية أثناء مجهوده العسكري ضد المعارضة، وهي التي، والحديث انسحب على الولايات المتحدة أساسا، لم تفصح للمجتمع الدولي عن نية الالتزام بمعايير تطالب غيرها بالالتزام بها، على أساس أن الولايات المتحدة، لم تصادق بعد على معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية لسنة 1993.

كثير مما قاله السفير عن سياسة الكيل بمكاييل متغيرة الضوابط، التي تقارب بها الدبلوماسية الدولية أزمات العالم، صائب لا جدال فيه، لكن كثيرا من النقاط التي حشرها في خطابه الدعائي ضد الموقف الأمريكي الجاري ضد النظام الممثل له، لا تعدو أن تكون فبركة على طريقة دبلوماسية لا يحظر توصيفها أي توان في اعتبارها ساذجة المأخذ.

على عكس ما ذكر السفير، فالولايات المتحدة وقعت على اتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيميائية، منذ عرضها على الدول قصد الانضمام سنة 1993، واستغرق الأمر منها 4 سنوات لتقرر المصادقة عليها، وبالتالي دخولها، وهذا الميثاق في رابطة دولية التزامية سنة 1997، عكس سورية، إلى جانب بعض الدول الأخرى كمصر وإسرائيل، التي لم توقع بالأصل على الصك الدولي إلى الآن. لكن ما ينبغي أن يكون معلوما للجعفري والكثيرين، أن الولايات المتحدة بقدر ما كانت صاحبة اليد البيضاء في تقديم مشروع قانون هذه المعاهدة، والمساهمة في تأسيس هيئتها الدولية التي تحمل اسم ‘منظمة حظر الأسلحة الكيماوية’، التي يقع مقرها في لاهاي، كانت وفي المقابل صاحبة التاريخ الأسود، كغيرها من الدول الكبرى، في استخدام السلاح الكيماوي في مجهودها الحربي ضد شعوب أمم كثيرة، كما في العبث باختصاصات المؤسسة الأممية ذات الصلة والسعي الدؤوب إلى السيطرة على منافذ ومخارج صناعة القرار بها، من دون أن يستوجب ذلك إدانة وامتعاض المجتمع الدولي.

لا يتعلق الأمر هنا بسعي نحو التشويش على مشهد قادم يبدو لدى الكثيرين بسيطا لا يتطلب إلا حملة عسكرية، كما أُعلن عنها مؤخرا، تسرع من وتيرة معركة الحسم في سورية وتطوي معها، ما يَنتظر الشعب السوري من أيام عصيبة على طول امتدادها، أو بالسعي نحو إضفاء قتامة أخرى على سيناريو مقبل يُتخوف من أن يساهم في خلط أوراق الصراع من جديد، على نحو خارج توقع أطرافها. إنما الأمر متعلق هنا وعلى وجه الأساس، بتحجيم هذه الالتفافة الأممية ووضعها في مقاسها الحقيقي إنسانيا، والتي لم تأخذ من جانب أطرافها صنوف الإهانة التي تعرض لها كل ما هو ‘إنساني’ في النزاع السوري، محمل الجد والقلق، إلا حين دخول أسلحة الدمار الشامل في مساراتها الدامية.

فلدى الولايات المتحدة كدولة داعمة للتدخل، التي يذكر التاريخ استخدامها للسلاح الكيماوي بتطرف في حروب طويلة خاضتها في فيتنام ولاوس وبنما ثم كوبا وصولا إلى العراق، أو دولة كروسيا المعارضة له، التي استخدمت ذات السلاح في جبهات عدة، كان آخرها في مأساة مسرح دوبروفكا (2002) أثناء عملية تحرير رهائن روس من قبضة مقاتلين شيشانيين، لدى دول كهذه، من الاعتيادي أن يموت ما يزيد عن 100 ألف شخص، من جراء حرق حراري تقليدي، من دون أن تُصعد المواقف، لكن الشيء الجسيم جدا لديها أن يموت عدد يتراوح تقديريا بين 500 وألف شخص من جراء استنشاق غازات سامة، لتهتز مواقفها على نحو تصعيدي. فالمسألة تقديريا لدى الدول الكبرى، لا تتعلق بكم المعاناة بل بكيفيتها، ويظهر مقت هذا التمييز حين يتكشف في ترجمته العملية، بانه يعني في أساسه، التدخل لحماية الأمن الإستراتيجي القومي للدول المتدخلة، لا الأمن الإنساني للشعب السوري.

فلم تكن الدول الغربية لتفكر في تجاوز ولاية مجلس الأمن الدولي، حتى لو راح الملايين من السوريين ضحية حروق الأسلحة التقليدية، لأنها في النهاية أسلحة محدودة النطاق، ويكفيها بذلك أن تقتصر على قتل من بالداخل السوري، حتى لا يعيد المجتمع الدولي النظر في خياراته الرتيبة تجاه استخدامها المفرط، لكن حين يتعلق الأمر بأسلحة الدمار الشامل فالمسألة مختلفة، للتباين الحاصل في نطاق أثرها، الذي يمكن أن يمتد على نحو أكيد ليهدد الأمن والمصالح الإقليمية – القومية للدول المتدخلة، وليس بالضرورة لأن استخدامها ضد المدنيين عمل ‘جسيم في لاأخلاقيته’ كما عبر عن ذلك مسؤولون غربيون.

فلو كان ما هو أخلاقي وازع إلى هذه الدرجة، لما انتظر المجتمع الدولي ما يقارب العامين ليقرر عقاب النظام السوري على ‘جرائم ارتكبها’، راح من جرائها آلاف الضحايا. فليس ثمة في النهاية طريقة مثلى لتدمير الحياة البشرية، ولا مواقف قياسية للحديث عما هو غير أخلاقي أو جسيم في ذلك، حتى يتعاطى المجتمع الدولي مع العذابات الإنسانية للشعب السوري بهذه الانتقائية، بغض النظر عن سببها، أكانت من جراء سلاح تقليدي أو آخر للدمار الشامل.

إنه مع أي حملة عسكرية قادمة على سورية، ستتضح على نحو جلي هذه النقطة المُتحدت عنها، وسيتضح معها حجم تلك الهوة (اللاأخلاقية) الحاصلة بين الحرص على الأمن الإنساني للشعب السوري والحرص على الأمن القومي للدول المتدخلة، على نحو فعلي بعيدا عن إنشائيات السياسية وفصل خطابها التنميقي. وكيف يمكن، إن لم تقدم الدول المتدخلة ضمانات جدية على محدودية وانتقائية عملها العسكري القادم، أن تكون مجزرة الغوطة الشرقية، حادثا غير ذي ذكر مع حجـــم الكــــارثة التي يمـــكن أن يولدها عمل دولي غير مسؤول على الأراضي السورية.

إن مع السعي إلى وضع المصلحة القومية للدول المتدخلة في الحرب القادمة في صدارة الأولويات، كما عبر عن ذلك الرئيس أوباما مؤخرا، ومن بعده نظيره الفرنسي في تبرير عزم بلادهم توجيه ضربة لسورية، أن يعني تلقائيا تموقع الاعتبارات الإنسانية للشعب السوري في درجة صفرية. ومع تدخل سيكون على شاكلة حملة جوية، فمعنى ذلك أن تؤدي عمليات القصف الاستراتيجي قبل كل شيء إلى تدمير المنشآت المدنية والصناعية، من دون أن تضرّ بالقدرات العسكرية للدول المتدخلة. ومع ما تفرضه قواعد غالبية القوات الجوية المشاركة في الحملة، ممارسة القصف من علو شاهق (أعلى من 5 آلاف متر ) حماية للطيارين من الدفاعات الأرضية، فمن الوهم معها التمييز من هذا العلو بين المدنيين والعسكريين، أو التدقيق في الضربات التي ستستهدف المراكز المفترض أنها منشآت صناعية تابعة للنظام السوري لإنتاج أو تخزين العوامل الكيميائية. 

وعنده سيكون من الكافي أن تستخدم الدول المتدخلة أسلحة تقليدية في تدمير تلك المواقع الصناعية الخطرة، في ظروف الحملات الدولية الصارمة، لتحدث كارثة كيميائية أخرى لن يُذكَر مع جسامتها كل تاريخ استخدام هذا السلاح بالأراضي السورية بطول فتراته، على شاكلة النتائج الكارثية التي شهدها عراق اليوم منذ قصف القوات الدولية سنة 1991 لموقع ‘التاجي’ للأسلحة الكيميائية، وصربيا عام 1999 حين قصف حلف الناتو مجمعاتها البتروكيماوية في ‘بنسيفو’، محررة بذلك مواد شديدة ‘السّمية’ في الهواء، كان لها أبلغ الأثر على بيئتها الطبيعية والبشرية على سواء.

إن الحديث عن شن حملة عسكرية محدودة لتجفيف منابع السلاح الكيماوي حماية للمدنيين السوريين، شبيه بالحديث عن حدث القاء قنبلة في مستودع للمتفجرات بموقع مأهول واللوذ بالفرار. هذا ما يدركه الغرب تماما ولا يريد الاعتراف به في سعيه لحشد الدعم لتوجيه ضربات داخل سورية، فالكل من منطلق أمنه القومي مستعد للذهاب أبعد من الدماء السورية لأجل خلاصه، وما بقي لهذا الشعب الجريح ليرثي إنسانيته بصدق، إلا أصوات لطالما آمنت بأن الحل السياسي السلمي من جميع الأطراف هو الكفيل بإنهاء فصول الصراع والدماء والضياع المتعاقبة على سورية، وكثير منها من لم يسعه إلا أن يعيش معه تجربة الضياع في ظل حجم الاستقطاب السياسي حول مشهده، لكن تظل داعية إليها بالنظرة إلى المستقبل من الأيام وما يمكن أن تحمله معها من مآس كثيرة قد تصل بالأزمة السورية، كما هو شأن المرتقب من الحملة، إلى نقطة اللاعودة، تزف فيها، مع وحشيتها ولا مسؤوليتها، كل أحلام المتخاصمين إلى مثواها الأخير. 

اقرء المزيد